بسم الله الرحمن الرحيم
بيانيه جمعي از طلاب و دانشجويان افغانستان، مقيم ايران
در محكوميت ترور حاجي اشرف رمضان
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِيلاً (33 / احزاب)
ترور و وحشت در تاريخ افغانستان تجربهاي تازهاي نيست. دستكم يك قرن پيشينة تاريخي اين پديده سيماي خونباري به تاريخ افغانستان بخشيده است. جنگهاي رسمي و نيمه رسمي در طول چهار سال پس از معاهدة بن نشانة روشني است كه وضعيت در شرايط كنوني نيز باگذشته تفاوت چنداني نكرده و مديريت ناسالم دوران گذار حتي زمينههاي بازگشت به مليتاريسم و رشد مجدد اين پديده را فراهم آورده است. برگزاري انتخابات رياست جمهوري به عنوان زمينهساز حضور مردم در عرصه تصميمگيري و مشاركت در امر تعيين سرنوشت سياسي، با تمام كاستيها و معايب آن، آغاز فرايندي بود كه به استقرار حاكميت مردم و قانون و پايان دوران تماميتخواهي، انحصارطلبي و اتنوسنتريزم ساختاري ميانجاميد. با آغاز پروسة انحطاط و زوال هژموني جريانهاي انحصارطلب و گروههاي جنگسالار و ضد مردمي در عرصة مناسبات سياسي، به عنوان پيامد بلاواسطة حضور و مشاركت مردم در امر تعيين سرنوشت ملي، پديدار شدن شكلي جديدي از خشونت، ويرانگري و ترور به وسيلة اين گروههاي شرور و جنايتكار، به سادگي قابل پيشبيني بود. به همين دليل، انتظار ميرفت كه اولين دولت برآمده از نخستين انتخابات رياست جمهوري، مبارزه با مافياي قدرت، جريانهاي جنگسالار و پايان بخشيدن به جزيرههاي اقتدار را غرض تحفظ حقوق شهروندي اتباع افغانستان، سالمسازي روابط دولت با ملت، تامين امنيت و صلح پايدار در صدر اولويتهاي كاري خويش قرار دهد. با اين هم اما ابقاي جنگسالاران و جنايتكاران جنگي شناختهشده در تصدي مناصب و پستهاي كليدي در ساختار قدرت و ادارة كشور، همانند وزارتخانهها، اردوي ملي و تعيينات مسئولين ولايتي، توسط دولت جديد، در طول يك سال سپريشده از عمر آن نشان داد كه دولت كنوني هيچ تعهد جدي به مطالبات اساسي مردم از قبيل مهار ترورها، تامين امنيت و پاكسازي مديريتهاي كلان كشور از عناصر جنگسالار و جنايتكاران ملي ندارد. دوام ناامني، ترور و خشونت در تمامي نقاط كشور و اوجگرفتن آن در ايام برگزاري انتخابات پارلماني كه در نهايت به ترور يكي از برجستهترين چهرههاي سياسي ـ اجتماعي شمال كشور مرحوم حاجي اشرف رمضان انجاميد، پيامدهاي آشكار چنين وضعيت است. فاجعة ترور حاجي اشرف رمضان، توسط يكي از شناختهشدهترين جنگسالار و قاتلان ملي باقيمانده در ادارة ساختار كنوني، مشروعيت اتوريتة دولت مركزي را به شدت زير سوال برده و جامعة ما و مردم افغانستان را در برابر وضعيت دشواري قرار داده است. ما با محكوميت جدي اين اقدام غير انساني و وحشيانه و عرض تسليت به قاطبة ملت افغانستان، مردم شمال كشور و خانوادة ايشان لازم دانستيم كه نكات ذيل را با شما مردم شريف در ميان بگذاريم:
-
استبداد قومي درد مزمن و ديرينهاي تاريخ افغانستان است، كه در وراي هر نوع دگرگوني و تغييرات ماهيت آن دستنخورده و لايتغير باقيمانده است. استبداد قومي از يك سو اگر به مرگ عدالت، آزادي و برابري اجتماعي انجاميده، از سوي ديگر زمينة رشد مافياي قدرت، جريانهاي انحصار طلب و تماميتخواه و عناصر جنگسالار ضد مردمي در ساختار سياسي را نيز فراهم نموده است. برگزاري انتخابات رياست جمهوري، انتخابات پارلماني و انتخابات شوراهاي ولايتي، با تمام كاستيها و نواقص آن، آغاز روندي است كه نقش روزافزون مردم در تعيين سرنوشت سياسي و مرگ جريانهاي انحصار طلب و عناصر جنگ سالار ضد مردمي را نويد ميدهد. ترور 8 كانديد پارلماني از جمله مرحوم حاجي اشرف رمضان در شمال كشور در عين برملاسازي ناكارآمدي دولت در امر تامين امنيت، از سنگيني حضور و مشاركت مردم براي عناصر جنگسالار و به خطر افتادن منافع و مطامع مافياي قدرت و ثروت در درون ساختار سياسي كنوني خبر ميدهد.
-
ترور حاجي اشرف رمضان يك حادثة معمولي نيست، بلكه اقدام طراحي شده و برنامه ريزي شده توسط عناصر موجود در درون ساختار ادارة كنوني براي جلوگيري از حضور و مشاركت گستردة يك جامعة معين در عرصة تصميمگيريهاي كلان ملي در كشور است. در پشت اين اقدامات هر جريان پليدي قرار داشته باشد، اما نميتوان نقش دولت را از باب اهمال در تامين اساسي ترين حقوق شهروندان يعني امنيت جاني و مالي در شكلگيري چنين وضعيت كمرنگ تلقي كرد. دوام چنين وضعيت صرفاً به ناكارآمدي دولت كنوني دامن نميزند، بلكه زوال روز افزون مشروعيت دولت مركزي در ذهن شهروندان و گسترش غير قابل مهار ناامني، ترور و خشونت را بدنبال دارد. پاكسازي بدون اهمال عناصر جنگسالار و قاتلان ملي در ردههاي بالاي ساختار كلان مديريتي كشور اكنون به جديترين و فوريترين مطالبة ملي تبديل شده است. محاكمة سريع، شفاف و بدون مسامحة عاملان و آمران فاجعة ترور حاجي اشرف رمضان و تصفيه ادارة كنوني از عناصر جنايتكار جنگي شناخته شده همانند عطا محمد والي ولايت بلخ تنها راهي است، كه به اعادة اعتماد ملت افغانستان به دولت كنوني و بسط مشروعيت سياسي آن ميتواند كمك نمايد.
-
ترور حاجي اشرف رمضان، پايان رويارويي مطالبات و نمايندگان مردم با جريانهاي انحصار طلب، عناصر جنگسالار و مافياي قدرت و ثروت در وضعيت پس از انتخابات نيست، بلكه آغاز آن است. اين اقدام غرض انتشار موج ارعاب، وحشت و ترور و به منظور جلوگيري از مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي و دست كشيدن نمايندگان آنها در پارلمان به عنوان نهاد تحديد كنندة قدرت و جزيرههاي اقتدار، از پيگيري مطالبات و خواستههاي اساسي مردم، صورت گرفته است. در شرايطي كه دولت مركزي ناكارآمدي خويش را در مهار وضعيت آشكارا به اثبات رسانيده، جز پافشاري و مقاومت بيش از پيش مردم در تامين خواستهها و مطالبات و پيگيري شجاعانة آنها از سوي نمايندگان مردم از طريق اعمال نظارت جدي و بدون اهمال بر اجراي قانون و استيفاي حقوق اساسي مردم راه ديگري پيش روي مردم افغانستان براي تحقق امنيت، صلح، عدالت اجتماعي و پاكسازي ساختار سياسي از مافياي قدرت و ثروت، باقي نمانده است.
-
بسط ناامنيها و ترور، مردم و نخبگان سياسي جامعة ما را در وضعيت دشوار و خطيري قرار داده است. عبور از مرحلة كنوني به هوشياري و همبستگي هر چه بيشتر مردم و نخبگان نياز دارد. مردم همانند گذشته در حمايت و پشتيباني از نخبگان سياسي چيزي كم نگذاشته است. اكنون نوبت نخبگان سياسي است كه شهامتمندانه با پيگيري خواستهها و مطالبات ديرينه و اساسي مردم در جهت بسط امنيت، صلح، رفع تبعيض و نابرابري و استيفاي حقوق شهروندي، در برابر جريانهاي انحصار طلب، جنگسالار و جنايتپيشه سهلانگاري، سازش و مسامحه نكنند. كمترين انتظار آن است كه نخبگان سياسي در خصوص روشن شدن تمامي ابعاد فاجعة ترور حاجي اشرف رمضان هيچ مماشات و مضايقه به خرج نداده و باپيگيري مصرانه وجدي محاكمه عاملان و آمران آن، از تحميل هزينههاي سنگين بعدي براي مردم و نخبگان سياسي جلوگيري نمايند.
والسلام
جمعي از طلاب و دانشجويان افغانستان، مقيم ايران
7 /ميزان/1384
|
+|
نوشته شده در جمعه 15 مهر1384ساعت توسط میرخوش
|
